لتحميل الملف

نموذج عقد بيع نموذج صيغة عقد بيع ابتدائي عقد بيع ابتدائي انه في يوم………..الموافق /………/……..…… السيد /……………………….……. والمقيم……………………… و يحمل بطاقة رقم ( طرف اول بائع ) السيد /…………………………… والمقيم ………………………. و يحمل بطاقة رقم ( طرف ثاني مشتري ) أقر الطرفان بكامل أهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف واتفقا على ما يأتى :- البنـــــــد الأول باع واسقط وتنازل الطرف الأول (البائع) بيعاً تاما ونهائياً وبكافة الضمانات القانونية والفعلية وبموجب هذا العقد للطرف الثاني(المشترى) القابل لذلك ماهو الشقة رقم ( ) بالدور بعد الأرضي في العقار رقم ( ) شارع ………………………… ………………………… ………………………… ………………. والشقة محل البيع تبلغ مساحتها متر مربع وتتكون من ………………………… ……………………… ويشمل هذا البيع حصته الشائعة في أراضى العقد واجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك والجدران الرئيسية والمداخل والممرات تعادل نسبته في الشقة المبيعة. والشقة حدودها كالأتي : الحد البحري : الحـد القبلي : الحـد الشرقي: الحـد الغربي : البنـــــــد الثاني تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره جنيه (فقط لا غير) وقد سدد الثمن بالكامل من يد ومال الطرف الثاني (المشترى) ليد البائع ويعتبر توقيعه على هذا العقد مخالصة نهائية بالثمن. البنـــــــد الثالث يقر الطرف الثاني ( المشترى ) بمعاينة الشقة موضوع البيع المعاينة التامة النافية للجهالة . البنـــــــد الرابـع من المتفق عليه أن الطرف الثاني (المشترى) أصبح مالكا للشقة محل البيع ملكية خالصة مفرزة كما يصبح شريكا على المشاع في ملكية الأرض وفى مرافق وملحقات العقار ويصبح من حق الطرف الثاني (المشترى) التصرف بكل اوجه التصرفات القانونية في الشقة موضوع التعامل بوصفه مالكا لها ملكية مفرزة مع الحصة الشائعة في الأرض والملحقات والمرافق ويعتبر مسئولا عن سداد ما يستحق عليهـا مـن أمـوال أميرية والضرائب وغيرها من الأعباء الأخرى المفروضة والمقررة حاليا أو التي تفوض مستقبلا على انتفاعه وملكيته للشـقة المذكورة وذلك بوصفة ومالكـا لها ولا يجوز أن يرجع على الطرف الأول بأي شئ من ذلك ويلتزم الطرف الثاني أيضا بالمساهمة شهريا في تكاليف إدارة وحفظ وصيانة المرافق والأجزاء المشتركة المخصصة لاستعمال جميع مالكي وحدات العقار ودفع أجرة البواب . البنـــــــد الخامـس يلتزم الطرف الأول (البائع) بعدم التعرض للطرف الثاني (المشترى) في انتفاعه بالشقة المباعة كما يضمن كافة التعرضات الصادرة من الغير كما يقر الطرف الأول (البائع) بأن الشقة محل العقد خالية من الديون والرهون وكافة الحقوق العينية والتبعية أيا كان نوعها ، وانه الحائز الوحيد لها دون منازعة ولم يسبق لـه التصرف في الملكية للغير قبل ذلك . البنـــــــد السادس يلتزم الطرف الأول (البائع) أن يرد للطرف الثاني (المشترى) الثمن الذي قبضه في حالة تعرض الأخير لأي منازعة من البائع أو من الغير . البنـــــــد السابـع يلتزم الطرف الأول (البائع) بالحضور أمام المحكمة المختصة للإقرار بصحة التعاقد والشهر العقاري لإنهاء إجراءات العقد النهائي . البنـــــــد الثامـن تختص محكمة شمال القاهرة الابتدائية وجزئياتها بنظر المنازعات التي قد تنشأ لا قدر الله عن هذا العقد البنـــــــد التاسع حـرر هذا العقد من نسختين سلمت لكل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم . طـرف أول بائع                                                              طرف ثان مشترى الاسم……………………………………………………                             الاسـم ……………………………………………… التوقيع ……………………………………………………                          التوقيع………………………………………………

انه في يوم ………………….. الموافق:      /       /   20 قد أجر السيد/ …………………………………………………………………………………………………………. (طرف أول مؤجر) المقيم بـ: ……………………………………………………………………….. ويحمل بطاقة رقم: …………………………………….. إلى السيد/ ………………………………………………………………………………………………………….  (طرف ثاني مستأجر) المقيم بـ: ……………………………………………………………………….. ويحمل بطاقة رقم: …………………………………….. ما هو: ……………………………………………………………………. كائن بالعقار رقم: ……………………………………………. وقد قرر المستأجر بأن العين المؤجرة مستوفي جميع لوازمه كعقار ومشطب كاملاً وقد اعترف المستأجر بمعاينته العين المذكورة وأنه خال من أي خلل وأنه صالح للغرض الذي اُستأجر من أجله وقد اتفق المتعاقدين وهما بكامل الأهلية على الشروط الآتية: البند الأول: مدة الإيجـار ………………………………. سنوات تبدأ من     /     /     20 وتنتهـي فـي      /     /     20 ولا يجوز تجديدها لمدة مماثلة إلا بعقد جديد ويلتزم المستأجر بتسليمه المحل عند نهاية المدة وفي حالة عدم تسليم المحل في نهاية المدة يحق للمالك دخول المحل واستغلاله بوضع اليد عليه. البند الثاني: الأجرة المتفق عليها هي مبلغ ……………………….. جنيه كل شهر والأجرة تدفع شهرياً مقدماً عند أول كل شهر. البند الثالث: تقاضى الطرف الأول من الطرف الثاني مبلغ وقدره ……………………………………. كمقدم إيجار يتم خصم ………………………. جنيه من القيمة الإيجارية المشار إليها في البند الثاني كل شهر ويدفع المستأجر ……………………. جنيه كل أول شهر. البند الرابع: إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار في المواعيد المحددة لمدة شهر يُفسخ هذا العقد فوراً وتلقائياً ودون أي تنبيه أو إنذار وللمالك الحق في رفع دعوى طرد مستعجلة أمام قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار حكماً بإخلاء المستأجر بمجرد التثبت من التأخير في السداد ولا يجوز للمستأجر التأخير في سداد قيمة الإيجار لأي سبب أو يدعي المقاصة مع أي مصاريف او تصليحات أو خلافه ولا يجوز له إيداعه خزانة المحكمة. البند الخامس: محظور على المستأجر أن يؤجر العين المذكورة من الباطن أو يتنازل عنها للغير عن أي مدة كانت أو يؤجر من الباطن كل أو جزء من المكان المؤجر مهما كانت الأسباب بمقابل أو غير مقابل أو لأي شخص كان وإذا حصل تغيير بالعين المؤجرة بدون إذن المالك كتابة وإذا خالف ذلك يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ويلزمه بالعطل والأضرار والمصاريف التي تحدث. البند السادس: يلتزم المستأجر باستعمال العين المؤجرة وفقاً للبنود المتفق عليها بالعقد وأن يحافظ عليها ويراعيها كما يراعي الإنسان ماله الخاص ويحظر على المستأجر ان يضع في المكان المؤجر أية مواد ملتهبة أو مضرة بالصحة العامة وإذا خالف ذلك يحق للمالك ان يفسخ العقد ويلزمه بالعطل والمصاريف ويحظر على المستأجر إحداث أي تغيير في المكان المؤجر له إلا بتصريح كتابي من المالك وإذا خالف ذلك يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه. البند السابع: جميع ما ينفقه المستأجر بعد استلامه العين المؤجرة من دهانات أو لصق ورق أو ديكور وخلافه لا يلزم المالك بشيء منها ولا يحق للمستأجر أن يطلب قيمتها عند انتهاء العقد بل يكون متبرعاً بها للمالك ولا يجوز للمستأجر أن يعلو بواجهة المحل بإقامة ديكورات تعلو عن مستوى سقف المحل. البند الثامن: يلتزم المستأجر بعلم الترميمات التأجيرية للعين المؤجرة مثل إصلاح البلاط أو الأبواب والمفاتيح ودهان الحوائط وذلك طوال مدة الإيجار أمام الترميمات الضرورية تكون على عاتق المالك. البند التاسع: جميع ما يملكه المستأجر من أثاثات ومنقولات وبضائع وخلافه بالعين المؤجرة يحق للمالك الحجر عليها في حالة التأخير عن دفع الأجرة واستيفاء حقه منها كما يحق له حبسها وأن يمنع المستأجر من نقلها حتى استيفاء مستحقاته من قيمة إيجارية متأخرة لدى المستأجر. البند العاشر: إذا ترك المستأجر العين المؤجرة قبل انتهاء المدة فيلتزم بدفع القيمة الإيجارية عن المدة كاملة مع مصاريف ما يكون قد أتلف بها. البند الحادي عشر: بانتهاء مدة التعاقد المحددة بهذا العقد يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار او تنبيه او لجوء إلى القضاء ويلتزم المستأجر بالإخلاء دون حاجة الى اخطار المالك للمستأجر برغبته في إخلاء المكان المؤجر وفي حالة التأخير عن التسليم يلتزم المستأجر بدفع تعويض قدره …………………………….. جنيه عن كل يوم تأخير في التسليم كما يتعهد المستأجر بتمكين المالك من دخول كل من يرغب في معاينة المكان المؤجر. البند الثاني عشر: إذا حدث أمر مخل بالعين المؤجرة فللمالك الحق في إخراج المستأجر من العين بمجرد الإبلاغ عنه شفوياً ويحق له فسخ العقد. البند الثالث عشر: يلتزم المستأجر بدفع قيمة الضرائب العقارية وسداد فواتير الكهرباء والمياه التليفون. البند الرابع عشر: يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها والقانون 137 لسنة 2006. البند الخامس عشر: تختص محكمة …………………………………… بالنظر فيما ينشأ من منازعات وخلافه حول بنود العقد وقد تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها. بند إضافي: …………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الطرف الأول (المؤجر)                                                                                   الطرف الثاني (المستأجر) الاســـــم:                                                                        الاســـــم: التوقـيـع:                                                                         التوقـيـع: رقم قومي:                                                                       رقم قومي: الشهـــود الشاهد الاول                                                                  الشاهد الثاني الاســـــم:                                                                        الاســـــم: التوقـيـع:                                                                         التوقـيـع: رقم قومي:                                                                       رقم قومي:

تسجيل شقة بالشهر العقاري 2022 والرسوم المستحقة رسوم تسجيل شقة بالشهر العقاري 2022 من الأمور التي يتساءل عنها الكثيرين في الآونة الأخيرة، وذلك لأن بناء على نص القانون، فإن شرائك للعقار لا يكفي لاعتبارك مالكًا له، إنما يشترط أن تقوم بتسجيل عقد العقار في الشهر العقاري، وذلك لحماية حقوق وممتلكات المواطنين، ويعتبر الكثيرين أن أمر تسجيل الشقة في الشهر العقاري أمر صعب ومعقد، ولكن الأمر لن يصبح كذلك بعد معرفة ما سنعرضه الأن من الإجراءات والرسوم وكل ما يتعلق بالتسجيل في الشهر العقاري. إجراءات تسجيل شقة بالشهر العقاري وضعت مصلحة الشهر العقاري بعض المعلومات والخطوات الواجب اتباعها لتسجيل عقد الشقة في الشهر العقاري، من ضمنها اجراءات تسجيل شقة تمليك بالشهر العقاري وذلك حتى يتم تسهيل الأمر على المواطنين دون تعقيد أو عقبات، وفيما يلي كيفية تسجيل شقة بالشهر العقاري: خطوات تسجيل العقد في الشهر العقاري البيانات اللازم توافرها في طلب تسجيل الشقة مستندات تسجيل شقة بالشهر العقاري حتى تقوم بعمل تسجيل شقة بالشهر العقاري يجب أن تقوم بتحضير بعض الأوراق والمستندات اللازم توافرها قبل أن تتوجه إلى مأمورية الشهر العقاري، وقد جمعنا لك جميع المستندات التي تحتاجها حتى يتم تسهيل الأمر عليك، ويجب العلم أن المستندات المطلوبة لتسجيل الشقة بالشهر العقاري تختلف بناء على عدة عوامل، وهي كالآتي: تسجيل عقد بيع الشقة الرضائي تسجيل حكم صحة ونفاذ البيع شهر إرث المتوفى طلب التسجيل التابع للتمويل العقاري تكلفة تسجيل شقة بالشهر العقاري 2022 رسوم تسجيل العقار بالشهر العقاري تختلف باختلاف نوع العقار سواء كان أرض أو شقة وباختلاف مساحة الشقة أو الأرض، وقد قام القانون رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته بتحديد تكلفة تسجيل شقة بالشهر العقاري 2022 التي تتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه ، وهي كالآتي: رسوم تسجيل الشقق رسوم تسجيل الأراضي الزراعية والصحراوية والبور رسوم المساحة رسوم أخرى فوائد التسجيل في الشهر العقاري وعقوبة التخلف عن التسجيل بالرغم من أن تسجيل الشقة في الشهر العقاري قد يكلفك بعض المال والجهد، إلا أنه يوفر عليك العديد من الأتعاب والمشقة في المستقبل، فهو وسيلة للوصول إلى راحة البال وإثبات ملكيتك للشقة أمام الدولة، بالإضافة إلى تلاشي العقوبات التي تنتج عن عدم تسجيل شقتك في الشهر العقاري، وهي كالآتي: فوائد تسجيل العقد في الشهر العقاري عقوبات عدم تسجيل عقد الشقة في الشهر العقاري من المؤكد أنك الآن لن تجد صعوبة أو عقبات لتسجيل عقد شقتك في الشهر العقاري، فالأن لديك علم بجميع الخطوات والإجراءات اللازم إتباعها، بالإضافة إلى كافة الرسوم التفصيلية المتعلقة بالتسجيل، وكما سبق الذكر فإن تسجيل عقد الشقة في الشهر العقاري ما هو إلا إجراء من الدولة لحماية حقوق المواطن ومصالحه، فسارع لحماية حقوقك وممتلكاتك.

عقد هبة رسمي أنه في يوم ………………………… ………… الموافق ………………………… ………. تم بعون الله تعالى الإتفاق والتراضي بين كل من :ـ السيد / ” طرف أول واهب ” السيد / ” طرف ثان موهوب له ” بعد أن أقر الطرف الأول بأهليته المع ـ : للتصرف تحرر العقد الآتي ً وقانونا ً تبرة شرعا البند الأول وهب الطرف الأول بموجب هذا العقد وأسقط وتنازل بغير عوض وبدون مقابل مع كافة الضمانات الفعلية والقانونية للطرف الثاني بصفته والقابل لذلك ما هو ……………………. ………………………… ………………………… ………………………… ….. ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… .. ………………………… ………………………… ………………………… ………………………. ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………. ………………………… ………………………… ………………………… ……………….. ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… البند الثاني يقر الطرف الأول بأن الـ…………….. الموهوب للطرف الثاني مملوك له بطريق ……………………. البند الثالث كان نوعها كالرهن ً يقر الطرف الأول بأن ال ………….. الموهوب خال من كافة الحقوق العينية أيا ولا ً والإختصاص والإمتياز وحقوق الإنتفاع والإرتفاق ظاهرة أو خفية وأن ………. الموهوب ليس موقوفا . ً حكرا البند الرابع لا يستلم الطرف الثاني الموهوب له ال …….. الموهوب إلا بعد وفاة الطرف الأول . البند الخامس لايحق للطرف الثاني الموهب له التصرف في الشقة الموهوبة له إلا بعد وفاة وفاة الطرف الأول ووفاة والدة الطرف الثاني أو الحصول على موافقة كتابية من والدة الطرف الثاني . البند السادس يحق للطرف الأول الواهب الرجوع عن هذه الهبة في أي وقت طول حياته بإرادته المنفردة ويحق له التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المقيده لها أو غير ذلك من التصرفات حتى بعد قبول الموهوب له بالهبة محل العقد . البند السابع حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم كل طرف نسخة منها وتسلمت والدة الطرف الثاني نسخة للعمل بموجبها . الطرف الأول الواهب الطرف الثاني الموهوب له

توكيل خاص ببيع وإدارة سيارة أقر أنا………. المقيم……… بطاقة عائلية رقم…….. بتاريخ……… سجل مدني………. بأنني قد وكلت السيد/………. المقيم……… في بيع السيارة رقم……. ملاكي ……….. ماركة………. أربعة سلندر موديل……شاسيه رقم………. موتور رقم………. والتوقيع على العقد النهائي أمام الشهر العقاري. وذلك بما يفيد البيع لنفسه أو للغير وقبض الثمن وإدارة السيارة سالفة الحضور والذكر بما يتعلق في أقسام المرور والشرطة والنيابة العامة والإدارة، وهيئة التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب وكافة الجهات الإدارية والحكومية، وهذا توكيل مني بذلك. محضر تصديق رقم……….لسنة………انه في يوم…………الموافق…. /….. /….. حضر أمامنا نحن…… الموثق بالمكتب المذكور للسيد/………….. الجنسية ………….الديانة ………. يقيم……… ويحمل بطاقة عائلية رقم……….بتاريخ…../…. /……. سجل مدني

توكيل رسمي عام إنه في يوم …………. الموافق ………….. توثيق …………. في تمام الساعة ……….. أمامنا نحن ………… موثق العقود المذكور حضر السيد / ………… ديانته ………… جنسية ……….. مهنة الثابت الشخصية بموجب بطاقة الرقم القومي …………….. المقيم ……………………………………………………………… وقرر أنه وكل عنه السيد / …………. ديانته ………… جنسية ………………. مهنته ……………. المقيم ………………………………………………………………….. وذلك في : أولا ً : القضايا وإجراءات التقاضي وما يتعلق بها جميع القضايا التي ترفع مني أو علي أمام جميع المحاكم وفي تقديم الأوراق لقلم المحضرين وتسلمها وفي الصلح والإقرار والإنكار والإبراء والطعن بالتزوير وطلب تحليف اليمين الحاسمة وردها وقبولها والطعن في تقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وفي طلب تعيين الخبراء وفي الحضور أمام جميع المحاكم بكافة أنواعها من قضايا وتصرفات وخلافة والمحاكم الحسبية للأحوال الشخصية وفي التقرير بعمل المعارضات والالتماسات والإشكالات والاستئناف في جميع القضايا المدنية والجنائية والأحوال الشخصية وفي التقرير بالنقض في الأحكام وتقديم المذكرات وفي اتخاذ جميع ما تقتضيه إجراءات التقاضي مما جميعه وفي استلام صور الأحكام وتنفيذها وفي الحضور أمام الجهات الإدارية أيا كانت ومصالح الحكومة ومصلحة الشهر العقاري ومكاتبها ومأمورياتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها وعلي الالتماس والمذكرات وتسلم الأوراق والمستندات والعقود العرفية والرسمية وفي الحضور أمام مصلحة الضرائب ومأمورياتها ولجان الطعن والتصالح وتقديم المذكرات وتسلم صور التقريرات والتقديرات والمناقشة فيها وقبول ما يري قبوله ورفض ما يري رفضه وفي تقديم الرسوم والأمانات للمحاكم وتسويتها وقبض باقيها وفي تسلم وتسليم الأوراق والأوامر والمستندات والعقود العرفية والرسمية من وإلي أقلام كتاب المحاكم والجهات الإدارية والتوقيع نيابة عن بالتسليم في كل ما ذكر وفي التقرير بفقد القسائم والتوقيع علي محاضر المخالفات والحضور أمام محكمة القضاء الإداري ( مجلس الدولة ) وأدنته بتوكيل غيره في كل أو بعض ما ذكر . ثانياً : أعمال الإدارة :- وللوكيل الحق في إدارة الأطيان الزراعية والعقارات والأراضي الفضاء المملوكة له وفي تأجيرها واستئجارها وتحرر عقود الإيجار الخاصة بها وتحصيل أو دفع المبالغ الناتجة عن هذه الإيجارات وأخذ وإعطاء الإيصالات والمخالصات ومحاسبة المستأجرين وفي اتخذا كافة الإجراءات اللازمة لدي الجمعيات الزراعية ولجان المصالحة وفي فسخ عقود الإيجار أو التنازل عنها والتوقيع علي الأوراق والعقود المتعلقة بها وفي إقامة المباني وإزالتها وطلب الترخيص لذلك واستلامه وتمثيلي أمام جميع المصالح الحكومية وغير والحكومية والقطاع العام والخاص بما في ذلك البلدية والتنظيم والهيئات والشركات العامة الخاصة والتوقيع إذا لزم وفي استلام مواد البناء من أي جهة حكومية أو غير حكومية أو قطاع عام أو خاص ودفع المبالغ اللازمة والتعاقد مع المقاولين والعمال وغيرهم وتوقيع العقود اللازمة بالعاقد والفسخ والتنازل بمقابل أو بدونه وفي تصدير واستيراد وتسليم وشحن البضائع والمنقولات والآلات وغيرها بما في ذلك الطرود وتمثيلي أمام الجمارك والمواني وجميع المصالح والجهات المتعلقة بذلك واتخاذ ما يلزم وللوكيل طلب استخراج الإعلامات الشرعية والحضور أمام محاكم الأحوال الشخصية واتخاذ كافة الإجراءات بذلك شرعاً وقانوناً . وللوكيل الحق في صرف وإيداع وقبض المبالغ المستحقة لي في جميع خزائن الحكومة والشركات والبنوك وهيئة توقر البريد وكافة الهيئات قطاع عام أو خاص بما في ذلك صرف الشيكات والحوالات والمعاشات الشهرية والمرتبات والمكافآت والادخار والتأمين والتوقيع علي الإقرارات والمستندات المتعلقة بذلك وعلي العموم له صرف أي مبلغ يستحقه الموكل من أي جهة من أي فرد . ثالثاً : أعمال التصرف :- وكذلك وكلت …… في البيع والشراء والرهن والشطب والبدل والهبة والقسمة والفرز والتجنيب وإشهار الإرث وإنهاء الوقف وفي أخذ حق الامتياز وشطبه سواء بالنسبة للأطيان الزراعية العقارات المبنية الأراضي الفضاء وكل ثابت ومنقول والتوقيع علي كافة أنواع العقود الابتدائية النهائية وفي دفع وقبض الآثمان وباقيها وأخذ وإعطاء المخالصات وفي جميع التصرفات الناقلة للملكية المقيدة لها بما في ذلك جميع أنواع عقود الشطب أو الإقرارات المتعلقة بذلك وللوكيل الحق في بيع وشراء وإبدال واستبدال الأوراق المالية والأسهم والسندات وصرف كوبانات وبيعها . وللوكيل كذلك الحق في شراء السيارات وبيعها أيا كان نوعها واستخراج رخصها وتجديدها سنوياً ودفع الرسوم والتأمينات وتغيير وتحويل النمر المعدنية وكافة إجراءات المرور والتوقيع علي العقود والأوراق الخاصة بذلك وللوكيل أن يوكل من يشاء في كل أو بعض ما ذكر وبما ذكر تحرر هذا التوكيل وتم التوقيع عليه من الموكل و ( منا نحن الموثق ) بعد تلاوته عليه .

توكيل رسمي عام في القضايا أنه في يوم ……….. الموافق …………. توثيق ……………. في تمام الساعة ………… حضـــر السيد / ………….. ديانة ……….. جنسية ………… مهنة …….. الثابت الشخصية بموجب بطاقة الرقم القومي …………. المقيم ………………………………………………….. وذلك في جميع القضايا التي ترفع من أو علي أمام جميع المحاكم وفي تقديم الأوراق لقلم المحضرين وتسلمها وفي الصالح والإقرار والإنكار والإبراء والطعن بالتزوير وطلب تحليف اليمين الحاسمة وردها وقبولها والطعن في تقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وفي طلب تعيين الخبراء وفي الحضور أمام جميع المحاكم بكافة أنواعها من قضايا وتصرفات وخلافه والمحاكم الحسبية للأحوال الشخصية وفي التقرير بعمل المعارضات والالتماسات والإشكالات والاستئناف في جميع القضايا المدنية والجنائية والأحوال الشخصية وفي التقرير بالنقض في الأحكام وتقديم المذكرات وفي اتخاذ جميع ما تقتضيه إجراءات التقاضي مما جمعيه وفي استلام صور الأحكام وتنفيذها وفي الحضور أمام الجهات الإدارية آيا كانت ومصالح الحكومة ومصلحة الشهر العقاري وكاتبها ومأمورياتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها وعلي الالتماسات والمذكرات وتسلم المستندات والعقود العرفية والرسمية وفي الحضور أمام مصلحة الضرائب ومأمورياتها ولجان الطعن والتصالح وتقديم المذكرات وتسلم صور التقريرات والأمانات للمحاكم وتسويتها وقبض باقيها وفي تسلم وتسليم الأوامر والمستندات والعقود العرفية والرسمية من والي أقلام كتاب المحاكم والجهات الإدارية والتوقيع نيابة عن بالتسليم في كل ما ذكر وفي التقرير بفقد القسائم والتوقيع علي محاضر المخالفات والحضور أمام محكمة القضاء الإداري ( مجلس الدولة وآذنته بتوكيل غيره في كل وبعض ما ذكر . وبما ذكر تحرر هذا التوكيل وتم التوقيع عليه من الموكل ” منا نحن الموثق بعد تلاوته عليه )

اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقارى والتوثيق، التى اعدتها وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل والتى تتضمن كافة الإجراءات والأوراف والمستندات والرسوم المطلوبة لتسجيل الشقق والعقارات فى مصر وفقا لتعديلات الأخيرة التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وجاء نص اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقارى والتوثيق كالتالى: قـرار وزير العدل رقم ( ) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري الصادر في 14 أغسطس 1946 وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛ وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛ وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ؛ وعلى المرسوم الصادر باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري بتاريخ 14/8/1946؛ وعلى المرسوم الصادر باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق بتاريخ 3/11/1947؛ قُـرر (المادة الأولى) تُستبدل بنصوص المواد أرقام ( 2، 6، 7 ، 10 فقرة أولى ، 11، 13، 14 مكررًا، 16، 19، 33) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري المواد الآتية:ـ المادة 2: يرأس كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري أمين يعاونه أمين مساعد أو أكثر، وعددٌ كافٍ من الموظفين، ويحل أقدم الأمناء المساعدين محل الأمين عند غيابه. المادة 6: تعاون المأموريات في تحديد بيانات العقارات أيٌّ من الجهات الرسمية المختصة، ذات الصلة بالأعمال المساحية، أو أي مكاتب مساحية أخرى تكون أعمالها مُعتمدة من إحدى الجهات الرسمية، وفق المعايير الموضوعية اللازمة لذلك، ويُصدِر وزير العدل قرارًا بتحديد تلك المعايير، والجهات المختصة بإصدار بيان الرفع المساحي، والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وتكون البيانات التي تقدمها هذه الجهات ورقية أو رقمية حسب الأحوال. المادة 7: تتلقى المأمورية المختصة طلب شهر المحررات من أصل وصورتين؛ مرفقًا به المستندات المنصوص عليها بموجب القوانين والقرارات ذات الصلة، ويجب أن يشتمل الطلب على بيانات أصحاب الشأن، وموضوع الطلب، والبيانات المساحية للعقار أو جزء منه بحسب الحال، والحقوق العينية التبعية المقررة عليه إن وجدت، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالنماذج التي يصدر بها قرارٌ من وزير العدل. المادة 10- فقرة أولى: تُعَد بكل مأمورية مجموعة من الخرائط الرقمية أو الورقية المُحدثة الخاصة بكل ناحية أو مدينة داخلة في دائرة اختصاصها، يتم إتاحتها بالتنسيق مع إحدى الجهات المتخصصة، التي يصدر بتسميتها قرارٌ من وزير العدل، ويجوز أن تكون هذه الخرائط ورقية بمقياس رسم (2500:1)، أو رقمية بإحداثيات النظام العالمي (دبليو.جي.أس/84) وذلك بحسب الأحوال، وفي الحالة الأخيرة تتاح هذه الخرائط من خلال الربط الإلكتروني بالجهة المذكورة. المادة 11: يُؤشر في الخرائط المشار إليها في المادة السابقة بمعرفة المأمورية بأرقام وسنوات طلبات الشهر التي تقدم للمأموريات في الجزء الذي يتعلق به الطلب. وبعد إتمام شهر المحرر الذي قُدم الطلب في شأنه يؤشر في الخرائط برقم شهر المحرر والسنة التي تم فيها. وفي كافة الأحوال يجوز أن يكون التأشير إلكترونياً، على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل. المادة 13: يُنشأ بكل مأمورية سجل به استمارة لكل عقار أو وحدة مشتملة على كافة البيانات المساحية، وتحفظات جهات الدولة المتعلقة بأي منهما التي ترد إلى المأمورية ورقيًا، أو إلكترونيًا بحسب الأحوال، وتدوَّن به بيانات الطلب وما تم بشأنه وفقًا لأسبقية تقديمه، ويُرفق بالسجل صورة من كل طلب يقدَّم في خصوص أي منهما، ويُرجع لهذا السجل عند بحث الطلبات للتأكد من مراعاة أسبقيتها، وما دُوّن في ذلك الشأن. ويُخطر الطالب بحسب الأحوال ببحث طلبه وفقاً لأسبقية تقديمه الثابتة في السجل المشار إليه. المادة 14 مكررًا: إذا كان موضوع الطلب، أو أصل الملكية، أو الحق العيني يستند إلى وضع اليد للمدة المكسبة للملكية، أو غيرها من الوقائع وفقًا لنص المادة 23 مكررًا من قانون تنظيم الشهر العقاري؛ فتتبع الإجراءات التالية: يُحصل من الطالب رسم مُحدد للطلب قدره مائتان وخمسون جنيهًا إذا كان العقار موضوع الطلب تقل مساحته عن 300 متر مربع، أو أرضًا زراعية تقل مساحتها عن خمسة أفدنة، ويكون رسم الطلب خمسمائة جنيه في غير ذلك. وتُحصل مصاريف انتقال قدرها مائتان وخمسون جنيهًا داخل المدينة أو الحي الكائن بها مقر المأمورية، و خمسمائة جنيه خارج هذا النطاق، ومقابل النشر وفقًا لتكاليفه. وتُسدد المبالغ المنصوص عليها في هذا البند عند تقديم الطلب سواء كان التقديم ورقيًا أو إلكترونيًا. مع عدم الإخلال بنص المادة (7) من هذه اللائحة، يُقدم الطلب على النموذج المُعد لشهر الوقائع المُشار إليها في المادة (10) مكررًا من القانون.على المأمورية أن تنشر خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار؛ إعلانًا يتضمن بيانات طلب الشهر، وموضوعه، وبيانات العقار، واسم المتصرف، ولمن لديه اعتراض على التسجيل أن يتقدم إلى المأمورية المختصة باعتراضه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له في أجل غايته عشرة أيام من تاريخ النشر. ويجب أن يكون النشر في النسختين الورقية والإلكترونية للصحيفة، وترفق بالأوراق صورة ضوئية من النشر. يقوم رئيس المـأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد، ومدته، وسببه، ومدى استكمال شروطه، أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال، طبقًا لأحكام القانون المدني أو قانون تنظيم الشهر العقاري بحسب الأحوال، على أن يُحرر بتلك المعاينة محضرٌ يتضمن بيانًا مفصلًا عن العقار محل الطلب يُذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقًا لحالته في الطبيعة، وأقوال مقدم الطلب، وجيرة العقار محل الطلب، والحائزون له، والمعترضون بحسب الأحوال، وبصفة عامة كل من يلزم سماع أقوالهم، ويُوقَّع على المحضر من الحاضرين، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه.على المأمورية أن تبدي رأيها في الطلب، ثم ترفعه إلى المكتب موقعًا على مشروعه ومصدقًا على توقيعات الطالب؛ مرفقًا به جميع الأرواق والمستندات الخاصة به، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة وعشرين يومًا من تاريخ تقديمه.على المكتب بعد التوقيع على مشروع المحرر عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على اللجنة المنصوص عليها في المادة (23 مكررًا) من قانون تنظيم الشهر العقاري؛ وفي كافة الأحوال يصدر القرار مسببًا بالقبول أو الرفض. المادة 16: يُعَد بكل مكتب سجل أسبقية للمحررات المعدة للشهر التي تُرفع أو تُقدَّم لمكتب الشهر، وذلك بأرقام متتابعة حسب أسبقية تقديمها أو رفعها- حسب الأحوال- مع ذكر التاريخ والساعة، ويؤشر في هذا السجل برقم الشهر وتاريخه. كما يُعَد بكل مكتب سجل لشهر المحررات تثبت فيه بيانات المحررات والقوائم المقدمة للشهر بأرقام متتابعة بحسب أسبقية قيدها بسجل الأسبقية، ويكون هذا السجل مرقم الصفحات، وموقعًا على كل ورقة من الأمين العام أو من يندبه لذلك، ولا يجوز إجراء كشط أو محو أو شطب أو تحشير

قانون التصالح على البناء الجديد صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بصورة رسمية على قانون التصالح الجديد والذي حمل رقم 187 لسنة 2023، والخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء والعمل على تقنين أوضاعها، وتم نشر بنود القانون في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 17 ديسمبر. نص قانون التصالح الجديد 2023 نصت المادة الأولى من القانون على أنه «مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها». ووفقا للمادة الثانية من القانون فإنه «يلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون والقانون المرافق له وفي المادة الرابعة منه فقد نص على «إصدار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون في خلال 3 أشهر من تاريخ إقرار القانون بناء على عرض مشترك من وزيري الإسكان والتنمية المحلية». كذلك نص القانون أيضًا على أن يكون سعر المتر المسطح في حالة قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع بنفس الأسعار التي تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لعام 2019. و أقر مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء، ونص قانون التصالح الجديد على مجموعة من التسهيلات الجديدة للمواطنين، وكذلك تضمن سعر المتر في التصالح والحد الأدنى والحد الأقصى للسعر، ويستهدف قانون التصالح الجديد تقديم مجموعة من التسهيلات الجديدة للمواطنين لتلافي مشكلات القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء. وتضمن قانون التصالح الجديد نصوصا تمنح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، كما نص قانون التصالح في مخالفات البناء نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري. ونص قانون التصالح الجديد على المدة المحددة لتقديم طلب التصالح، حيث نصت المادة 6 من القانون على أن يقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي من المرتقب إصدارها خلال الفترة المقبلة وذلك بقرار من الحكومة. وبعدها سيبدأ سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات. ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به. ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال، ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة. ونص قانون التصالح الجديد 2023 على قيمة المتر عند التصالح، حيث نصت المادة رقم 8 من مواد قانون التصالح الجديد على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة وفقًا للمستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه . ونصت المادة على أنه ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح. وتضمنت التسهيلات الجديدة على أن يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط عن 3 سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب. لتحميل الملف من خلال هذا الرابط https://drive.google.com/…/1zRI2h17VGxqEo7TE5jZ…/view… #قانون_التصالح_الجديد #محامي #عاجل #اسال_محامي #قانون_التصالح_على_البناء_2023