تُعد قضايا الطلاق والنفقة من أكثر قضايا الأحوال الشخصية حساسية، لما يترتب عليها من آثار تمس الأسرة والزوجة والأبناء. ويقدم مكتب الأستاذ عبدالله السيد المحامي هذا الدليل القانوني المبسط لشرح الحقوق والواجبات النظامية ومساعدة الأطراف على اتخاذ القرار الصحيح.
أولًا: الطلاق من الناحية النظامية
الطلاق هو إنهاء عقد الزواج وفقًا لأحكام الشريعة والنظام، ويتم إما:
بالتراضي بين الزوجين
أو عن طريق القضاء عند تعذر استمرار الحياة الزوجية
ويترتب على الطلاق حقوق مالية ونظامية لا يجوز التفريط بها.
أنواع الطلاق وآثاره القانونية
الطلاق الرجعي
يحق للزوج مراجعة زوجته خلال فترة العدة دون عقد جديد، وتستحق الزوجة النفقة كاملة خلال هذه الفترة.
الطلاق البائن
بينونة صغرى: يحتاج إلى عقد ومهر جديدين
بينونة كبرى: لا تحل الزوجة إلا بعد زواج آخر
وتختلف الحقوق المالية بحسب نوع الطلاق.
النفقة: حق مشروع لا يسقط إلا بحكم قضائي
النفقة واجبة على الزوج وتشمل:
نفقة الزوجة
نفقة الأبناء
السكن
العلاج
التعليم
ويؤكد مكتب الأستاذ عبدالله السيد المحامي أن النفقة لا تُحدد عشوائيًا، بل تخضع لتقدير قضائي دقيق.
نفقة الزوجة بعد الطلاق
تستحق الزوجة النفقة في الحالات التالية:
خلال العدة
إذا كانت حاضنة للأبناء
في حال امتناع الزوج عن الإنفاق سابقًا
وقد تسقط النفقة في حال ثبوت النشوز بحكم قضائي.
نفقة الأبناء بعد الطلاق
نفقة الأبناء واجبة على الأب وتشمل جميع احتياجاتهم الأساسية، وتستمر حتى:
بلوغ الذكر وقدرته على الكسب
زواج الأنثى
ولا يجوز التنازل عن نفقة الأبناء لأنها حق لهم لا للأم.
كيفية رفع دعوى نفقة أو طلاق
رفع دعاوى الطلاق والنفقة يتطلب:
تقديم طلب نظامي صحيح
إرفاق المستندات اللازمة
الالتزام بالإجراءات القضائية
وهنا تظهر أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص لتجنب الأخطاء الإجرائية.
دور مكتب الأستاذ عبدالله السيد المحامي
يقدم المكتب خدمات متكاملة في قضايا الأحوال الشخصية، تشمل:
الاستشارات القانونية
رفع ومتابعة دعاوى الطلاق والنفقة
تمثيل العملاء أمام المحاكم
السعي للحلول الودية قبل التقاضي
نصيحة قانونية مهمة
قضايا الطلاق والنفقة ليست مجرد إجراءات، بل حقوق مستقبلية تمس الاستقرار الأسري، لذلك لا تتخذ أي قرار دون استشارة قانونية متخصصة.
خلاصة
يحرص مكتب الأستاذ عبدالله السيد المحامي على تقديم الدعم القانوني الكامل في قضايا الطلاق والنفقة، مع الالتزام بحماية الحقوق وتحقيق العدالة وفق الأنظمة المعمول بها.
